انجمن اینترنت، گروهی که نمایندگی غول‌های فناوری مانند آمازون، فیسبوک، آلفابت، توییتر، اوبر و بسیاری دیگر از شرکت‌های حوزه‌ی فناوری را بر عهده دارد، تخمین خود را در خصوص سهم اینترنت در رشد اقتصادی آمریکا را منتشر کرده؛ چرا که حوزه‌ی فناوری زیر فشار روز افزون انتقادها است و حتی بعضی قانونگذاران خواستار تجزیه شرکت‌های بزرگ و بازنگری دقیق در قانون ضد انحصار شده‌اند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اینترنت چهارمین بخش بزرگ از اقتصاد ایالات متحده بعد از املاک و مستغلات، دولت و تولید است. سال گذشته بخش تولید در حدود ۲.۳ تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را شامل می‌شد.

براساس پژوهش‌ها، بخش اینترنت حدود ۶ میلیون شغل مستقیم ایجاد کرده که ۴ درصد از کل مشاغل ایالات متحده را شامل می‌شود، درحالی‌که شرکت‌های اینترنتی آمریکا ۶۴ میلیارد دلار در بخش سرمایه‌گذاری هزینه کرده‌اند. پژوهش‌های اخیر همچنین نشان می‌دهند که بخش اینترنت بیش از ۱۳ میلیون شغل را به‌صورت غیر مستقیم ایجاد کرده است.

در سال ۲۰۱۵ انجمن اینترنت تخمین زده بود که این بخش مسئول بیش از ۹۶۶.۲ میلیارد دلار یا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده است.

دفتر تحلیل اقتصاد ایالات متحده (BEA) در ماه آوریل تخمین زده بود «اقتصاد دیجیتال» در حدود ۶.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) در سال ۲۰۱۷ یا ۱.۳۵ تریلیون دلار را شامل شده است که به‌طور کل آن را در رتبه ۱۷ام قرار می‌دهد. این تخمین، زیرساخت‌های دیجیتال، معاملات تجارت الکترونیک و رسانه‌های دیجیتالی را دربرمی‌گیرد و بخش‌هایی مانند خدمات تاکسی‌های اشتراکی و دیگر کالاها و خدمات مرتبط با «اشتراکی» را شامل نمی‌شود.

انجمن اینترنتی از منابع سرشماری، دفتر تحلیل اقتصاد، داده‌های دولت در کمیسیون اوراق بهادار و ارز در سال ۲۰۱۸ استفاده کرده تا بتواند تخمین بزند که بخش اینترنت به چه میزان در اقتصاد ایالات متحده دخیل است. کریستفور هووتون (Christopher Hooton) اقتصاددان ارشد گروه گفت صنعت اینترنت درحال «ایجاد شغل در هر بخش از اقتصاد» است و همچنین اضافه کرده روش‌های جدید تحلیل می‌تواند به‌طور دقیق اثرات اینترنت را روی اقتصاد بررسی کند.

تحقیقات دفتر تحلیل اقتصاد نشان می‌دهد که کارمندانی که در اقتصاد دیجیتال ایالات متحده مشغول به کار هستند در سال ۲۰۱۷ در‌آمد سالانه آن‌ها به‌صورت میانگین بالغ بر ۱۳۲.۲۲۳ دلار بوده و در کنار آن کارکنان دیگر بخش‌های اقتصاد ۶۸.۵۰۶ دلار کسب کرده‌اند.