از‌این‌پس آمریکا از آن دسته از شبکه‌های اجتماعی که مرکز اصلی‌شان در خارج از کشور است، می‌خواهد اطلاعات رمزگذاری‌شده‌ی کاربران خود را دراختیار دولت بریتانیا قرار دهند. این تصمیم در راستای معاهده‌ی تبادل اطلاعات بین دو کشور اتخاذ شده است؛ معاهده‌ای که برای مقابله با جرایم خطرناک مانند تروریسم و پدوفیلی بین دو کشور منعقد شده است.

به‌گزارش بلومبرگ، قرار است قراردادی بین انگلستان و آمریکا منعقد شود که براساس آن فیسبوک و نرم‌افزار پیام‌رسان وابسته به آن، واتساپ، مجبور خواهند شد اطلاعات مربوط به پیام‌های کدگذاری‌شده‌ی کاربران خود را دراختیار پلیس بریتانیا قرار دهند. البته این قرارداد شامل شبکه‌های اجتماعی بریتانیایی هم خواهد شد و اطلاعات ذخیره‌شده در مراکز داده‌ی شبکه‌های اجتماعی در دو کشور برای بررسی‌های مربوط به جرایم جدی مانند تروریسم و پدوفیلی استفاده خواهد شد.

طبق این قرارداد دو کشور پذیرفته‌اند براساس اطلاعات شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان یکدیگر در موارد مجرمانه بازجویی نکنند. به بیان بهتر، آمریکا نمی‌تواند براساس اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی بریتانیایی، شهروندان بریتانیا را بازخواست کند و درمقابل، بریتانیا هم نمی‌تواند براساس اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی، شهروندان آمریکا را بازخواست کند. علاوه‌براین آمریکا نمی‌تواند در موارد جرایم جدی از اطلاعات شرکت‌های بریتانیایی استفاده کند؛ چون این عمل برخلاف ارزش‌های انگلستان است. قراراست این قرارداد در اکتبر تصویب و امضا شود و از‌آنجا‌که این دو کشور به‌لحاظ سیاسی کاملا پایدار هستند، به‌نظر نمی‌رسد این برنامه‌ی زمانی تغییر کند.

پیش‌از‌این هم برخی از مسئولان قضایی در دو کشور به این نکته اشاره کرده‌ بودند که پیام‌های کدگذاری‌شده‌ای که رمزگشایی‌شدنی نباشند، می‌توانند پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم کنند. به همین دلیل، پلیس می‌گوید باید راه‌های مخفی برای دسترسی به اطلاعات این شبکه‌ها ایجاد شود تا مسئولان قضایی و قانونی بتوانند بررسی‌های لازم را انجام دهند؛ اما درمقابل، برخی مخالف این عمل هستند. نگرانی این افراد آن است که شاید راه‌های مخفیِ دسترسی به اطلاعات کدگذاری‌شده‌ی کاربران را هکرها کشف کنند و درنتیجه، امنیت این شبکه‌ها به‌خطر بیفتد.

به‌گزارش بی‌بی‌سی، در دسامبر سال گذشته برای اولین‌بار در دنیا، استرالیا قانونی تصویب کرد که براساس آن شرکت‌های فناوری ملزم هستند به مجریان قانون این امکان را بدهند که بتوانند اطلاعات کدگذاری‌شده‌ی کاربران مظنون به ارتکاب جرم را رمزگشایی و بررسی کنند.

ناگفته نماند در آمریکا نیز مدافعان حریم خصوصی از دولت خواسته‌اند جزئیات درخواست محرمانه‌ی یکی از دادگاه‌ها از فیسبوک برای رمزگشایی اطلاعات کدگذاری‌شده در پیام‌رسان این شبکه‌ی اجتماعی را توضیح دهد. براساس قانونی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده است، FBI نمی‌تواند شبکه‌های اجتماعی را مجبور کند تماس‌های تلفنی برقرارشده با پیام‌رسان فیسبوک را رمزگشایی کنند. مدافعان حریم خصوصی معتقدند این درخواست وزارت دادگستری از فیسبوک در آینده تأثیر مهمی بر حریم خصوصی کاربران و عملکرد دولت خواهد گذاشت.

علاوه‌براین در ماه مه، اپل، گوگل، مایکروسافت و واتساپ با طرحی از آژانس اطلاعاتی بریتانیا GCHQ مقابله کردند که به پلیس اجازه می‌داد بدون رمزگشایی پیام‌های گدگذاری‌شده به پیام‌های خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد. GCHQ پیشنهاد کرده بود ارائه‌دهندگان خدمات ارتباط آنلاین به‌طور مخفیانه و بدون اینکه دیگر اعضا متوجه شوند، یکی از مسئولان قضایی یا مجریان قانون را در گروه‌ها و مکالمات بین افراد عضو کنند. شرکت‌های تکنولوژی بزرگ معتقد هستند استفاده از این «عضو مخفی» امنیت سایبری و حقوق انسانی را تهدید می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا به درخواست بلومبرگ برای پاسخ به این خبر واکنشی نشان نداد؛ اما فیسبوک این‌چنین گفت:

معتقدیم مردم حق دارند مکالمات آنلاین کاملا خصوصی و امن داشته باشند. رمزگذاری سرتاسری (End-to-end) به ما کمک می‌کند از این حق مردم حفاظت کنیم. ما با تلاش دولت برای ایجاد دسترسی‌های مخفی به اطلاعات رمزگذاری‌شده مخالفیم؛ چون آن‌ها می‌تواند هر زمان و هر جا امنیت و حریم خصوصی کاربران ما را از بین ببرند. همچنین، قبول داریم مجریان قانون باید امنیت مردم را تأمین کنند. سیاست‌های مصوب دولت مانند CLOUD Act به شرکت‌ها اجازه می‌دهد اگر درخواستی قانونی ارائه شود، اطلاعات دردسترس را دراختیار دولت قرار دهند؛ بنابراین برای دسترسی به اطلاعات نیازی به ساخت راه‌های فرعی نیست.