سامانه‌ی ثبت گوشی مسافری که چندی پیش توسط گمرک غیرفعال شده بود، از شب گذشته مجددا در دسترس قرار گرفت.

در پی اعتراض رؤسای اتحادیه صنف موبایل در خصوص بسته شدن سایت گمرک، سه روز پیش جلسه‌ای با حضور فعالان بازار، دادستانی، نمایندگان گمرک، وزارت صنعت معدن و تجارت، تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شد و مقرر گشت باتوجه‌به نزدیک شدن به ایام عید و التهاب بازار، از دو روز پیش روند ثبت گوشی مسافری به حالت قبل برگردد و تا اطلاع ثانوی روال گذشته ادامه پیدا کند. درحالی‌که انتظار می‌رفت این مهم روز دوازدهم اسفند محقق شود، با یک روز تأخیر، سرانجام شب گذشته، سیزدهم اسفند، گمرک امکان پرداخت حقوق گمرکی برای گوشی‌های مسافری فارغ از اطلاعات پاسپورت را مجددا فراهم کرد.

پس از اجرای طرح رجیستری، حدود ۱۱۰ واحد صنفی فعال در حوزه‌ی موبایل ملزم به پرداخت حقوق گمرک جهت رجیستر گوشی در سامانه‌ی همتا شدند؛ اما از هفتم ماه جاری با اتصال سامانه‌ی گمرک به ناجا، هر پاسپورت تنها مجاز به ثبت یک گوشی مسافری شد و این در صورتی ممکن بود که پاسپورت ثبت‌کننده شامل اطلاعات خروج و ورود به کشور در ماه اخیر باشد.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی صوتی و تصویری در گفتگویی رادیویی ضمن اشاره به این موضوع که از هفتم اسفند، محدودیت ثبت مسافری باعث افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت تلفن همراه شده، اذعان داشت تصمیم اخیر مبنی بر محدود کردن ثبت مسافری به ضرر مصرف‌کننده است و قرار شده تا طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته اجرای آن به منظور تنظیم بازار دست‌کم تا بعد از ایام نوروز به تعویق بیفتد.

طرح رجیستری از آذرماه سال ۱۳۹۶ با هدف حذف قاچاق تلفن همراه اجرایی شد و با وجود تأثیرگذاری نسبی، عواملی همچون کاهش موجودی گوشی در بازار و عدم پیش‌بینی بستر مناسب باعث شد در نتیجه‌ی اجرای این طرح، برخلاف وعده‌های داده‌شده قیمت گوشی‌های هوشمند در بازار با افزایش چشمگیری مواجه شود و همین مسئله اجرای تام و تمام آن را تا به امروز به تعویق انداخته است.

به‌روزرسانی: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی مشکل پیش آمده برای عرضه‌کنندگان موبایل را دلیلی غیر از قوانین جدید رجیستری دانست که باید حل شود. وی همچنین رجیستری موبایل را راه‌حل مناسبی برای مبارزه با قاچاق عنوان کرد و نوشت:

«مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه‌ی «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه جای دیگری است که باید حل شود، نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با‌ فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.