به بیان دیگر، این خودرو از چندین گذرگاه امنیتی و پست‌های ایست-بازرسی به راحتی عبور کرده بود تا به محل وقوع این جنایت بی‌رحمانه و تکان دهنده رسید. بنا به گزارش‌های درز کرده از روند تحقیقات درباره این حادثه، معلوم شد که این خودرو دست کم 550 پاوند (حدود 250 کیلوگرم) ماده منفجره حمل می‌کرد. سوالی که در وهله نخست با شنیدن این خبر به ذهن خطور می‌کند این است که چگونه خودرویی با این حجم عظیم از مواد منفجره، از چندین پست ایست-بازرسی عبور کرد و کسی به راز نه چندان پنهان آن پی نبرد؟ جدای از سبعیت و درنده خوئی ذاتی داعش به عنوان مسوول این عملیات تروریستی و بی تجربگی و ندانم کاری‌های معمول نیروهای امنیتی در عراق، شماری از خبرنگاران عراقی و غیرعراقی در جستجوی پاسخ پرسش بالا به یک حقیقت تلخ دیگر هم پی بردند که ظاهرا خبر چندان جدیدی هم نبوده و از سال‌ها پیش بحث آن مطرح شده بود.

گفته می‌شود این دو کودک معصوم هم در بین شهدای انفجار الکراده بودند

متنی که از پی می‌آید، مقاله ای به قلم «ریاض محمد» است که در نشریه «فارن افرز»(5 آگوست) منتشر شد. در این مقاله تفصیلی، نویسنده از زاویه‌ای جدید به واقعه تراژیک و تکان‌دهنده الکراده بغداد و رویدادهای مشابه در عراق از 2006 به این سو پرداخته است. مشرق در مقام تایید یا تکذیب محتویات این مقاله نیست، و صرفا به واسطه مطرح شدن برخی جزییات دست کم قابل تامل در آن، این مقاله را منتشر می‌کند. برای کوتاه‌تر شدن ترجمه، بخش هایی از متن حذف یا تعدیل شده است.

...سابقه «گوفر»Gopher به دهه 1990 باز می‌گردد. دستگاهی شبه کنترل از راه دور تلویزیون، با آنتنی که قرار است با کشف یک «توپ گمشده»، به سوی آن بچرخد. گوفر قرار بود یک «توپ یاب» در زمین های گلف باشد. هنوز هم در سایت «Ebay»، می‌توان این دستگاه را با قیمت حدود 20 دلار تهیه کرد.

طراح این وسیله، شرکت «Wade L. Quattlebaum» در کارولاینای جنوبی آمریکا بود. شرکتی که قطعا گردانندگان آن تصور نمی‌کردند که وسیله‌ای که به بازار عرضه می‌کنند، قرار است تسهیل کننده مرگبارترین بمب‌گذاری تاریخ باشد.

نامه

بر اساس یک سند افشاء شده از دولت عراق، در یکی از روزهای سرد فوریه سال 2006، معاون وزیر کشور عراق، «احمد الخفجی»، نامه ای از یک شرکت عراقی به نام «واحه البادیه» دریافت کرد. شرکت عراقی، تبلیغ کالایی به نام «ADE650» را که ظاهرا یک دستگاه «بمب یاب» بود، به همراه چند آیتم دیگر برای او فرستاده بود. این شرکت عراقی، واسطه یک شرکت بریتانیایی به نام «ATSC» بود.

بعد از تهاجم نظامی آمریکا و متحدانش به عراق در 2003، یکی از بزرگ ترین چالش های امنیتی کشور، شمار فوق العاده بالای بمب گذاری ها توسط شورشیان عراقی بود. پس قابل درک بود که آگهی یک دستگاه «بمب یاب» انگلیسی توجه الخفجی را به خود جلب کند. او یک تیم، متشکل از 4 افسر را برای بررسی دستگاه تشکیل داد و پیشنهاد خرید خود را به شرکت فرستاد. الخفجی، مقامات ارشد وزارتخانه را از وجود این دستگاه مطلع کرد که قادر است مواد منفجره و مواد مخدر را در شعاع 650 متری روی زمین، و  98 فوتی زیر آب و 32 فوتی زیر زمین کشف کند.

مسوول اداره ضد مواد منفجره این وزراتخانه، «جهاد الجابری» مامور شد که ضمن بررسی دستگاه، نظر فنی خود را اعلام کند. نظر جابری هم مانند الخفجی مثبت بود. در نتیجه، در سپتامبر 2006، وزارت کشور عراق، جابری را به همراه 9 نفر دیگر از افسران به لبنان فرستاد تا بعد از بررسی‌های بیشتر و تایید نهایی قرارداد را نهایی کنند. سرهنگ احمد مولی، سرهنگ جاسم جریان و سرهنگ محمد شندی از همراهان جابری در این سفر بودند.

در فوریه 2007، عراق قرارداد خرید 14 «ADE» را با «واحه البادیه» امضاء کرد که قیمت هر دستگاه 55000 دلار در نظر گرفته شد. این شروع ماجرا بود و دولت عراق در دو سه سال بعد از آن، حدود 120 میلیون دلار صرف خرید ADE650 و مدل اصلاح شده آن ADE650 کرد. کار توزیع این دستگاه های «بمب یاب» در آپریل 2007 میان گذرگاه‌های ایست-بازرسی سراسر کشور آغاز شد.

جاهد الجابری

مواجهه شهروندان عراقی با ADE توام با تردید بود. این دستگاه‌ها به ندرت عمل می کردند. از همین رو، عموما خودروها در ایست-بازرسی‌ها متوقف می‌شدند و ماموران از رانندگان می‌پرسیدند که آیا اسلحه حمل می‌کنند یا نه، فارغ از این که دستگاه (که 55000 دلار آب خورده بود) چه نشان می‌داد. حتی از برخی از سرنشینان سوال کی شد که آیا «عطر» مصرف کرده‌اند، چرا که به پلیس‌ها گفته شده بود که ADE ها گاهی عطر را هم به جای مواد منفجره اشتباه می‌گیرند.

به هر حال، بدون کوچک‌ترین ارتباطی به این «بازیچه» جدید نیروهای مسلح در عراق، در مقطع 2008-2006 شاهد کاهش چشمگیری در شمار بمب گذاری‌ها بودیم که عوامل متعددی داشت، از جمله عملکردهای مثبت امنیتی-سیاسی- نظامی در این برهه که القاعده عراق را از نفس انداخت. در نتیجه، در اواخر 2008، نسبت به زمان اوج این بمب گذاری‌ها در اواخر 2006، تا 90 درصد از شمار بمب‌گذاری‌ها کاسته شد.

البته طبیعی بود که وزارت کشور بخش عمده این موفقیت را مرهون خریدن ADE بداند.

در آگوست 2009، «عقیل الطریحی»، بازرس کل وزارت کشور عراق، در مصاحبه با من که خبرنگار نیویورک تایمز در عراق بودم، فاش کرد که در جریان تحقیقات ضدفساد خود در وزارت کشور، پرونده قرار داد ADE651 هم مورد بررسی بود. مساله اصلی برای الطریحی در آن زمان، قیمت بالای هر یک از این دستگاه‌ها بود.

اما خیلی زود آشکار شد که واقعیت ماجرا بسیار پیچیده‌تر از قیمت گزاف است. درست چند روز بعد از مصاحبه الطریحی، چند انفجار مهیب تروریستی ساختمان‌های دولتی در بغداد را هدف قرار داد و در مجموع صدها کشته به جا ماند. وقتی «دوست و همکار من، «راد نورلند»، جانشین مسوول وقت نیویورک تایمز در عراق کنجکاو شد که چرا دستگاهی که این همه از آن تعریف شده بود، در پیشگیری از این انفجارها کاری از پیش نبرد، به ژنرال «ریچارد جِی راو» ناظر آموزش نیروهای پلیس عراق رسید. این ژنرال امریکایی به نوردمن گفت که ADE هیچ ارزشی ندارد و عملا همان دستگاه «توپ یاب» گلف یعنی «گوفر» است!

به گفته راو، این دستگاه‌ها حتی کاربرد تعریف شده خود، یعنی یافتن توپ‌های گم شده گلف را هم انجام نمی‌دادند.

وقتی من و نوردلند به سراغ جهاد الجابری در اداره ضدمواد منفجره وزارت کشور رفتیم، او همه این تردیدها و پرسش‌ها را منکر شد و خود را بهترین متخصص مواد منفجره در دنیا داشنت. او حتی ما را تهدید کرد که اگر مقاله‌ای که می‌نویسیم بد باشد، از ما شکایت خواهد کرد. اما مقاله در نوامبر 2009 منتشر و برای اولین بار قضیه در سطح جهانی مطرح شد.

چند هفته بعد، الجابری در کنار «جیمز مک کورمیک» James McCormick صاحب شرکت بریتانیایی «ATSC»، یعنی همان شرکتی که ADE ها را به عراقی‌ها فروخته بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شدند و به دفاع تمام قد از عملکرد این دستگاه‌ها پرداختند. این کنفرانس مطبوعاتی تنها چند روز بعد از یک رشته بمب‌گذاری در بغداد برگزار شد که طبیعتا این اسباب بازی‌ها نتوانسته بودند جلوی وقوع هیچ کدام را بگیرند.

جیمز مک کورمیک

یک ماه بعد، مک کورمیک به جرم کلاهبرداری در بریتانیا دستگیر شد. بعد از انتشار آن گزارش نیویورک تایمز، گزارش بی بی سی و ده ها خبر و گزارش دیگر درباره این موضوع، بالاخره پلیس انگلستان قانع شد که ساخت و فروش ADEها مصداق یک کلاهبرداری است که باید تحت بررسی و اقدام قضایی قرار بگیرد.

بعد از دستگیری صاحب شرکت، دولت بریتانیا فروش این دستگاه ها را به عراق و افغانستان ممنوع کرد. اما این پایان ماجرا نبود.

در واقع، ADE651 تنها آخرین مدل از یک رشته دستگاه های قلابی بود که  از روی الگوی اولیه «گوفر» تولید می‌شدند. در خود آمریکا، از 1993 تا 1996 مدارس، فرودگاه‌ها و پاسگاه‌های پلیس در سرتاسر این کشور دستگاه‌هایی به نام «کوادرو ترَکر» Quadro Tracker می‌خریدند. این دستگاه توسط همان شرکتی تولید می‌شد که «گوفر» را تولید کرده بود: کوادرو کورپوریشن در کارولاینای جنوبی.

کوادرو ترکر

برخی ادارات دولتی در آمریکا این دستگاه را تا 8000 دلار هم خریده بودند. اما بالاخره FBI در 1996 این کلاهبرداری را کشف کرد و فروش آن در کل آمریکا ممنوع شد. در جریان دادگاه این شرکت، مقامات اصلی آن توسط یک هیات منصفه از اتهامات تبرئه شدند. بخشی از این مسوولین، از جمله مسوولان توزیع شرکت، به بریتانیا رفتند و شرکت‌هایی تاسیس کردند که کار آن‌ها فروش همین نوع «اسباب بازی» به دولت‌هایی بود که بعد از 11 سپتامبر دغدغه‌های امنیتی زیادی داشتند.

چند سال بعد، ارتش آمریکا 8 دستگاه تقریبا مشابه با «کوادرو ترَکر» به قیمت هر کدام 50000 دلار خریداری کرد. این بار نام دستگاه «Sniffex»(بوکِش!) و ساخت شرکت «Homeland Safety International» بود که ادعا می‌کرد دستگاهش با دقتی بی‌نظیر مواد منفجره و مواد مخدر را کشف می‌کند. این شرکت هم در 2008 تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و تعطیل شد.

اسنیفکس

در 2004، یک شرکت انگلیسی به نام «Global Technical»، دستگاهی دیگر از روی گوفر با نام GT200 ساخت و به بازار عرضه کرد. عمده محصولات این شرکت به کشورهای آسیایی و خاورمیانه ای و آمریکای لاتین فروخته می‌شد.

ارتش تایلند برای مبارزه با شورشیان جنوب این کشور، 1358 دستگاه GT200 خرید که 45 میلیون دلار هزینه برداشت. با وجود این که در 2008 رسانه‌های این کشور درباره عدم کارآیی آن موج رسانه‌ای به راه انداختند، و علی رغم عدم توفیق دستگاه‌ها در کشف بمب، بسیاری از افراد بیگناه به دلیل تشخیص اشتباه آن ها دستگیر و توسط ارتش شکنجه شدند.

دولت فدرال مکزیک هم 1200 دستگاه GT200 به قیمت 22000 دلار خریداری کرد. سازمان ملل، کنیا، حمهوری کنگو، تانزانیا، زامبیا، اوگاندا، هندف اردنف لبنان، فیلیپین، امارات و حتی چین دیگر دولت هایی بودند که گول این حقه را خوردند.

بالاخره بعد از افشاگری‌های بسیار، دولت انگلستان فروش GT200را ممنوع کرد و رییس شرکت سازنده، گری بولتون، در 2013 به 7 سال زندان محکوم شد.

با این حال، ارتش های تایلند و مکزیک تا مدت ها حاضر به کنار گذاشتن این دستگاه نبودند، علی رغم این که در تایلند، نخست وزیر در سال 2010 اعلام کرد که GT200 هیچ فایده‌ای ندارد و دادگستری مکزیک هم اعلام کرد که پرونده‌هایی که بر مبنای تشخیص GT200 تشکیل شده، مختومه می شود.

انواع دیگری هم از این دستگاه ساخته شد و همچنان می‌شود که نمونه های معروف تر آن، H3Tech برای یافتن طلا، و DKLabs برای یافتن افراد گم شده در بلایای طبیعی بود.

اما هیچ کدام از این نمونه ها به اندازه ای ADE651در فروش موفق نبود. در دوران اوج رونق، این دستگاه در عراق، الجزایر، بنگلادش، بحرین، مکزیک، گرجستان، هند، کنیا، لبنان، نیجر، پاکستان، قطر، رومانی، تونس، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و ویتنام استفاده می شد و البته هنوز هم احتمالا می شود.

به عراق برگردیم...

طبیعی بود که وقتی قلابی بودن یک وسیله در کشور مبدا آشکار شود، در کشور خریدار استفاده از آن متوقف گردد، ولی اصلا چنین اتفاقی نیافتاد.

طبق اسناد افشاء شده دولتی در عراق، در آپریل 2010، کمیسیون یکپارچگی دولتی، عالی‌ترین نهاد ناظر ضدفساد عراق، حکم دستگیری جهاد الجابری، جواد البلاغی، احمد مولی، جاسم جریان و محمد شندی را به دلیل نقششان در قرارداد ADE صادر کرد.

وزیر کشور وقت، جواد البولانی، حاضر به تسلیم کردن این افراد به سیستم قضایی نبود. او معتقد بود که آن‌ها تنها به وظیفه خود عمل کردند و مدرک محکمی دال بر تخلف آن‌ها وجود ندارد. در 2013، سه سال بعد از خروج البولانی از وزارت کشور، با وجود آشکار شدن این رسوایی، او همچنان در مصاحبه‌های خود بر کارآمدی ADE و دقت 100 درصدی آن پافشاری می‌کرد.

جواد البولانی

بالاخره الجابری در 2011 توسط دستگاه قضایی بازداشت شد و به دلیل اثبات فساد در قرارداد ADE651 به چهار سال زندان محکوم گردید. سرهنگ مولی و سرهنگ جریان هم هر کدام به 4 سال زندان محکوم شدند.

«عقیل الطریحی»، بازرس کل وزارت کشور عراق، گرفتن رشوه را توسط دست کم 8 تن از مقامات این وزارتخانه در قرارداد ADE محرز تشخیص داد. گزارش‌های دیگری، از گرفتن میلیون‌ها دلار رشوه توسط 15 مقام عراقی در این قرارداد خبر می‌دادند. فقط برای نمونه، «جیمز مک کورمک» صاحب شرکت بریتانیایی فروشنده دستگاه، که در سال 2013 در بریتانیا به 10 سال زندان محکوم شد، با بخشی از پولی که از این قرارداد به جیب زده بود، خانه مجلل «نیکلاس کیج» بازیگر مطرح هالیوود در لندن را خرید.

به گزارش مشرق، حقیقت این است که شرکتی که این محصول را در عراق تبلیغ و بازاریابی می‌کرد، شرکتی عراقی بود، لیکن به دلیل مسایل سیاسی و باندبازی‌های پشت پرده هیچ گاه بابت نقش خود در این رسوایی تحت تعقیب قرار نگرفت. در واقع، پشت قرارداد ADE651، یکی از بدترین پرونده های فساد سیاسی قرار داشت.

..........

هیچ کشوری به اندازه عراق بابت دستگاه‌های قلابی کشف بمب تاوان نپرداخته است. بعد از تهاجم آمریکا در 2003، هیچ کشوری به اندازه عراق بمب گذاری در خود ندیده است. این همان تاکتیکی است که متاسفانه داعش هم برای کشتن شهروندان و نظامیان به کار می‌گیرد. ادامه استفاده نیروهای امنیتی عراق از ADE651، به داعش در پیشبرد برنامه‌های تروریستی خود کمک شایانی کرده است.

تازه وقتی فقط در یک انفجار در اواخر ماه گذشته، 324 عراقی جان خود را از دست دادند، حیدر العبادی، نخست وزیر، دستور توقف استفاده از این اسباب‌بازی‌ها را در پست‌های ایست-بازرسی صادر کرد. زمانی که برای این تصمیم اندکی دیر بود. در برهه آپریل 2007 تا جولای 2016، بیش از صدهزار غیرنظامی عراقی کشته شدند که بخش عمده آن ها به واسطه بمب‌گذاری بوده است. حدود 20000 جانباخته نیروی ارتش و پلیس را هم به این آمار اضافه کنید که احتمالا بسیاری از آن‌ها گمان می بردند که ای دی ای 651 می تواند از آن ها در برابر بمب حفاظت کند.

«نبراس الکاظمی»، کارشناس مسایل غرب آسیا در موسسه هادسن در این باره می‌گوید: " ADE651 که در ایست بازرسی‌های عراق به کار می‌رود، نماد فساد در عراق است. همه اجزای یک دولت فشل را در این قضیه به اجمال می‌توان دید. این همان جایی است که جهل در ترکیب با فساد، راه را بر تروریزم باز می کند."

با این که دولت عراق در تلاش است تا شیوه های قابل اعتماد کشف بمب را به کار گیرد (مثلا سگ‌های تعلیم دیده)، متاسفانه تصور این که تلفات بمب گذاری‌ها در عراق به زودی پایان یابد، بسیار دشوار است.